وقع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، مذكرة تفاهم مع بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة السفير أحمد رشيد خطابي، والتي تكفل للبعثة مراقبة جميع جوانب الانتخابات النيابية التي تجرى في البلاد غدا الأحد، ومتابعة جميع مراحل الاقتراع بكافة الأراضي اللبنانية بدءًا من اليوم وحتى الانتهاء من عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج
وخلال توقيع مذكرة التفاهم، قال الوزير مولوي إن دعوة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات وتوقيع هذه الاتفاقية يأتي تأكيدًا على عروبة لبنان وحرص الحكومة على وجود الأشقاء العرب إلى جانب لبنان في هذا الظرف التاريخي، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم حصل على موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية بوزارة العدل.
وعبر الوزير، عن اعتزاز لبنان بوجود بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات اللبنانية، مشيرًا إلى أن دعوة المراقبين جاءت لثقة الوزارة في إجراء انتخابات شفافة ويتم فيها مراعاة القانون وحقوق الناخبين للوصول بلبنان إلى بر الأمن.
وعبر الوزير عن أمنيته بأن تكون نسب الاقتراع كثيفة، موضحًا أن هناك مؤشرات إيجابية في هذا الشأن وهي المشاركة الكثيفة للمغتربين والتي بلغت نسبتها 63% بالإضافة إلى المشاركة الكثيفة في انتخابات الموظفين أمس والتي بلغت نسبتها 84%، وذلك في المرحلة الأولية للانتخابات بالداخل والتي تم تنظيمها لقرابة 14950 موظفًا من المكلفين بمهام في المرحلة الرئيسية للانتخابات التي تجري بعد غد الأحد.
من جانبه، عبر السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية عن تشرفه بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وبعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمراقبة الانتخابات النيابية التي سيجري تنظيمها الأحد المقبل، مؤكدًا أن هذه المذكرة تشكل الإطار القانوني والمرجعي المحدد للحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء البعثة أثناء تأدية مهمتهم الرقابية.
وأضاف أنه بموجب هذه المذكرة يلتزم أعضاء البعثة باحترام النظام الدستوري والأنظمة القانونية في البلاد، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والالتزام بمتطلبات الموضوعية والنزاهةِ والحياد.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تتيح اعتماد أعضاء البعثة لمراقبة جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.
كما تنص مذكرة التفاهم على تعاون السلطات والمؤسسات المعنية في الجمهورية اللبنانية مع البعثة، وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بمساعدتهم على تأدية مهمتهم في أحسن الظروف.
