وزير الري يلتقي مجموعة التعاون الدولي الهولندية لإعداد تقرير عن “تاريخ التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه”
التقى الدكتور/ محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بممثلي “مجموعة التعاون الدولي الهولندية” ، حيث تم عقد حوار بتقنية الفيديوكونفرانس حول عدد من قضايا المياه ، وذلك في إطار قيام المجموعة بإعداد تقرير عن “تاريخ التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه”.
وأشار الدكتور عبدالعاطي لتاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ ٤٦ عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦ ، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار الوزير، إلى أن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات ، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين ، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه ، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية ، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.
كما أكد “عبدالعاطي” على ضرورة التوسع فى البحث العلمي فى مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيرا لدور شباب الباحثين فى إيجاد حلول مبتكرة وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه خلال الفترة القادمة.
واستعرض وزير الري، التنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل “ائتلاف الدلتاوات” ، مشيراً لحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى مثل هذه المبادرات ، وحشد الدعم الدولي لائتلاف الدلتاوات خلال مؤتمر المناخ القادم.
كما استعرض الدكتور عبدالعاطي التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مؤكداً على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائي ، الأمر الذى دفع الوزارة لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
كما أشار الوزير، لعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً في مجالات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول لنظم الري الحديث ، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ ، ومشروعات تأهيل المنشآت المائية ، بالإضافة للتوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ، مشيراً إلى أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في محطة الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة ، ومشيراً لتطلع مصر لتحقيق مزيد من التعاون مع هولندا في هذه المجالات.
كما عقد وزير الموارد المائية والري مقارنة بين الموارد المائية المحدودة في مصر وما تتمتع به دول منابع النيل من وفرة مائية كبيرة ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠ – ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة علي مصر ١.٣٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا ، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكله مياه في دول منابع النيل ، ولكن هناك حاجه لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.
