أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد أن هدنة جزئية مع المتمرّدين مدّتها سبعة أيام ستتواصل، لكنه رفض بندا أساسيا في الاتفاق الجديد الذي أبرمته واشنطن مع طالبان ينص على الإفراج عن الآلاف من عناصر الحركة المسجونين.
وقال غني خلال مؤتمر صحفي إن “خفض العنف سيستمر بهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار”.
وأضاف أن قائد القوات الأجنبية في أفغانسنتان “الجنرال (سكوت) ميلر طلب من طالبان القيام بذلك. من المتوقّع أن (يتواصل)”.
وسرت فترة “خفض العنف” التي شهدت تراجعا في عدد الهجمات في أنحاء أفغانستان خلال الأسبوع الذي سبق التوقيع السبت على الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة.
ويضع الاتفاق إطارا زمنيا مدته 14 شهرا لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بعدّة تعهّدات وانخرطت في محادثات مع كابول من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.
ولم يصدر أي تعليق بعد من طالبان.
وعلى إثر الهدنة الجزئية، خرج العديد من الأفغان إلى الشوارع للاحتفال على أمل انتهاء الحرب التي استمرت لـ18 عاما.
ولم تشارك حكومة غني في اتفاق الدوحة. ولذلك، بينما ينص الاتفاق على أن “الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف” المتمثل بإطلاق سراح سجناء طالبان، لم يتضح كيف يمكن تحقيق ذلك دون مشاركة كابول.
وقال غني إن أي عملية إفراج عن السجناء “ليست ضمن صلاحيات الولايات المتحدة، بل هي من صلاحيات الحكومة الأفغانية”.
وأضاف “يمكن إدراج المسألة على أجندة المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن تكون شرطا مسبقا للمحادثات”.
