وزير الري: التوعية بقضايا المياه نجحت في تحويل 1.350 مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين

في ضوء توجيهات الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري باستكمال برنامج وخطة الوزارة بإقامة مؤتمرات وندوات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر الى الري الحديث .

 تم عقد ندوة بمقر مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن تأهيل  المساقى والرى الحديث ، وذلك بحضور السيد الدكتور/ مؤمن الشرقاوى رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي والسيد المهندس/ محمد هلال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة والسيد المهندس/ بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والسيد المهندس/ عماد عبدالستار مدير عام مشروعات تطوير الرى بغرب الدلتا  والسيد المهندس/ وجيه محمود غالى مدير عام التوجيه المائى بغرب الدلتا والسيد الأستاذ/ إبراهيم عيسى رئيس قطاع البنك الزراعي بالبحيرة وفريق عمل التوجيه المائي والسادة رؤساء الجمعيات الزراعية بالبحيرة والسادة مديري شركات الري الحديث وتأهيل المساقى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن مثل هذه المؤتمرات والندوات لها دور هام فى مجال التوعية بقضايا المياه والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث والتعريف بالفوائد التى تعود على المزارع نتيجة هذا التحول مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة فى الري وتحسين جودة المحاصيل المنتجة ، حيث أثمرت هذا الندوات عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٣٥٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

وأضاف سيادته أنه تم عقد أكثر من ٣٠٠ ندوة للتوعية بأهمية الرى الحديث على مستوى جميع المحافظات شارك فيها الجمعيات الزراعية و روابط مستخدمي المياه والمزارعين ، وبحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات للتعريف بخطة الدولة للتحول للري الحديث فى الأراضي القديمة.

وخلال الندوة .. قام السادة ممثلي وزارة الموارد المائية والري بعرض التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر ، وعرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات من خلال نهج يتبنى تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين ، كما تم خلال الندوة عرض بعض الممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث ، وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة ، وشرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله ، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية والإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ ، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه ، وقد أبدى جميع الحضور الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.

واختتمت فعاليات الندوة بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين فى زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الري الحديث ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للأراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها ، وعقد اجتماعات أسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف  من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.