قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن قانون الشهر العقاري الجديد، الذي يبدأ تطبيقه غدا السبت، حدد السقف الزمني لتسجيل أي عقار وهو 37 يوما فقط.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه غدًا السبت، بعد 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يوم 6 مارس 2022.
وأشارت وزارة العدل إلى أن طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، مضيفة أن التعديلات الجديدة من شأنها إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن رسوم تسجيل الشقق في قانون الشهر العقاري الجديد تبدأ من 500 جنيه وأقصى رسم للشهر العقاري 3900 جنيه.
وأكد مروان أن أي مواطن حائز على عقار وأقام فيه لمدة 5 سنوات، ومعه ما يثبت أنه مقيم في العقار مثل العقد العرفي وكذلك فاتورة غاز أو كهرباء أو مياه سيتم تسجيله فورا.
وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات الوراثية إذا كان المواطن حائزا على العقار منذ 15 عاما وواضع يده عليه حتى لو لم يملك أوراقا تثبت الملكية، سوف يتم نقل الملكية وذلك لتيسير الإجراءات.
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقاري وهو قانون مهني، والثاني هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقاري وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن وزير العدل المستشار عمر مروان انتهى من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، موضحا أن الهدف من تأخر تنفيذ القانون هو منح الفرصة للمواطنين من أجل الاطلاع على مواده الجديدة، ودراسته جيدًا، ومن ثم تجهيز المستندات المطلوبة، وفي الفترة نفسها يتم استكمال تدريب الموظفين العاملين بالشهر العقاري على تطبيق القانون، وتيسير كافة طلبات المواطنين.
وشدد رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
وأكد أن القانون الجديد ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
وشدد “ياقوت” أنه تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقار من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل.
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى أن القانون الجديد وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
