وينص القرار على ألا يتم السير في إجراءات استيراد عددا من الرسائل إلا بعد تسجيل المنتجين والمستوردين لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وتشمل تلك الرسائل كل من الأحذية، وحقائب جلدية، و الملابس الجاهزة، والمفروشات، وأغطية الارضيات، وأدوان الفوط – المائدة – وأدوات الطعام والمطبخ، و حفاضات الأطفال، و أدوات من زجاج ، و الأجهزة المنزلية، و الأثاث، والدراجات، ولعب الأطفال ، والساعات.
كما تشمل تلك السلع حسب المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2022 و الصادر في 8 فبراير الماضي، كل من محولات التيار، والكوالين، ومنظمات الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي، ومحابس أسطوانات الغازات البترولية المسالة التي تعمل باليد، و كابلات الجهد المنخفض، وسلك اللحام، و بالاست فلوروسنت، واللمبات الموفرة للطاقة، والبطاريات الجافة، و بطاريات محكمة الإغلاق (بطاريات كشاف الطوارئ) ، وبطاريات جولف.
وكان القرار نص على ضرورة توفيق أوضاع المستوردين والمنتجين مع نصوصه، إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ / ٢٠٠٥ وتعديلاتها، أو أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة معتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) .
ولن يسمح بدخول البضائع الموجودة بالقرار إلا في وجود شهادة الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل بقوائم الفحص الظاهري بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
