قال الوزير، إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة، موضحًا أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.
أشار الوزير، إلى شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام ٢٠٢٠، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو ٥,٧٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو ٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يصل متوسط عمر الدين ٣,٥ عام فى ٢٠٢٢ بدلًا من عامين فى ٢٠١٦، لافتًا إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٩٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، لافتًا إلى تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو ١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى مارس الماضى، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
