قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن الوزارة ستنظم الملتقى التدريبي الأول لكوادر وحدات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بدءا من الثلاثاء القادم ولمدة ثلاثة أيام, بدواوين عموم المحافظات, والمراكز المستهدفة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة, وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة.. مشيرا إلى حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” وذلك من خلال التدريب المستمر للكوادر, وتبادل الخبرات.
وأضاف الوزير – في بيان اليوم الجمعة – أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تعد المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم, وهناك تقدير كبير من القيادة السياسية لدور المحليات في تنفيذ ومتابعة المبادرة الرئاسية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات. وأوضح أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر, والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة, والتي ستكون مسئولة عن جميع الإجراءات أثناء عملية التخطيط والتنفيذ لمشروعات تطوير الريف.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف لدعم وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية, لتكون أكثر فاعلية في متابعة المشروعات, وممارسة أدوارهم القانونية, والاستفادة من الخبرات والممارسات الجيدة السابقة للمرحلة الأولى, مما يعظم الاستفادة من تلك التجارب.
ولفت إلى أن الملتقى يستهدف 149 من الكوادر المحلية, منها 42 من منسقي وكوادر وحدات حياة كريمة بدواوين عموم المحافظات, و 52 من منسقي حياة كريمة من مراكز المرحلة الأولى بالمحافظات, و 55 من منسقي حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية في محافظات الغربية والإسماعيلية ومطروح وكفرالشيخ والجيزة والمنوفية والدقهلية والفيوم ودمياط والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وبني سويف والقليوبية والوادي الجديد والشرقية وقنا والأقصر والبحيرة والإسكندرية.
وأضاف شعراوي أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى المراكز المستفيدة من حياة كريمة, إضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وإشراك المواطنين ودمجهم في عمليات التخطيط المحلي ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات المقدمة لهم.
