عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ الجلسة الثانية لمناقشة المقترح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والخاص بتفعيل الإدارة الخاصة بالتفتيش على عمالة الأطفال بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة .
قال النائب محمود القط، أن عدم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش على عمالة الأطفال أزمة كبيرة، وتؤدي إلى ضعف الرقابة على طبيعة ومحددات عمل الأطفال فى المنشآت.
وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان استغلال الأطفال فى العمل هو أحد أهم الموضوعات التى تؤرق الدولة المصرية حاليا، رغم أن الدستور المصري والقوانين المنظمة تجرم عمل الأطفال وحددت آليات وشكل عمله طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واستحدثت وزارة التضامن الاجتماعي إدارة مختصة للتفتيش على عمل الاطفال بموجب القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2016 ، إلا أن تلك الإدارة لم تقم بمهامها المنوطة بها بالشكل المأمول حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها .
وأفاد ممثل الحكومة، أن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة لتفعيل الضبطية القضائية والتفتيش، ونظرا لقلة عدد المفتشين لم يحققوا الهدف المنشود، وأيضا نظرا لعدم وجود الوعى المجتمعي الكافي سواء من بعض الأسر أو أصحاب الأعمال بضوابط ومعايير عمل الاطفال .
وانتهت اللجنة بإصدار عدة توصيات تكمن فى قيام الحكومة بقياس مؤشر الأداء، حول ما تقوم به من حملات تفتيشية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الخطة الموضوعة من الوزارات المعنية لزيادة عدد المفتشين والحملات الرقابية.
وجاءت التوصية الثانية بتبني دور توعوي عن طريق المؤسسات المعنية، ومن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك للتوعية بمخاطر عمالة الأطفال.
