أكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة محمد عبد الكريم، أن القطاع الصناعي المصري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث حقق الناتج الصناعي نموا بلغ 163.8% خلال الفترة من 2013/2014 وحتى 2019/2020 لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه مقارنة بنحو357 مليار جنيه في السنة المالية 2013/2014.
وقال عبد الكريم إن القطاع شهد أيضا طفرة في حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية لتتضاعف سبعة مرات من 6.1 مليار جنيه عام 2013/2014 لتصل إلى 49 مليار جنيه عام 2019/2020، مؤكدا أن تلك الجهود لم تكن وليدة اللحظة بل نتاج عمل دائم من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والمجتمع الصناعي الخاص والعام، وكانت نقطة الانطلاق هي رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد الكريم -بالإنابة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع- في الندوة الافتراضية للغرفة الإسلامية، التي عقدت تحت عنوان “دولة تحت المجهر- مصر”، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وعلى مستوى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، أوضح عبد الكريم أن وزارة التجارة والصناعة تعمل من خلال هيئاتها المختلفة على تعزيز التصنيع المحلي من خلال عدة برامج وسياسات تنشيطية وتحفيزية تهدف لزيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة فرصه التصديرية، وتشمل تلك البرامج، أولا رفع كفاءة منظومة برنامج تنمية الصادرات وذلك من خلال توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وكذلك التركيز على أسواق تصديرية جديدة، والترويج للشركات المحلية من خلال مساعدة الشركات للاشتراك في المعارض الدولية ودعم اندماجها في سلسلة القيمة العالمية.
وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أنه تم مؤخرا تطوير 11 مجمعا صناعيا تكامليا بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، وزيادة دور المطور الصناعي من خلال السماح لـ12 مطورا صناعيا لترفيق وتجهيز وبيع الأراضي الصناعية، وإتمام عمليات التشبيك الصناعي بين الموردين والمستوردين المحليين لتشجيع الاعتماد على الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وأخيرا إعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقا لاحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها. وتحدث عبد الكريم عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة بهدف رفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية المصرية وتتضمن تلك الخدمات برامج مكون التدريب الصناعي، وبرنامج التنمية المستدامة، وبرنامج التحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبرنامج زيادة القدرة التنافسية، وبرنامج علامة الجودة المصرية بكل فخر صنع في مصر، وبرنامج الخدمات المالية وتيسير الحصول على تمويل، وبرنامج الابتكار وريادة الاعمال، والبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج الاقتصاد الأخضر وبرنامج تحسين الإنتاجية.
