أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه على الرغم من ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، إلا أن جهود وخطط الاستثمار لا تزال قائمة.
جاء ذلك في الانفوجراف الذي نشره مركز المعلومات اليوم /الثلاثاء/ بعنوان “حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري بالعام المالي 2022/2023″، مستعرضا أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2022/2023، متوقعا أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات.
وأوضح أن خطة العام المالي الجديد 2022/2023 تستهدف عدة قطاعات وخدمات منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق القومية والاستراتيجية، وإنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، وإقامة 27 محطة تحلية مياه.
بالإضافة إلى تأهيل وتبطين 6000كم من الترع، وكهربة 1000كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع.
