رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية: الشركات المصرية سيكون لها النصيب الأكبر في مبادرة إعادة الإعمار

اختتمت فعاليات الاجتماع التحضيري لملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا»، والمقرر إقامته خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو المقبل بمدينة بنغازي الليبية، والذي يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا .

حضر الاجتماع العديد من ممثلي القطاع الرسمي، ومجتمع الأعمال المصري والليبي ومن بينهم إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق، وحسن سليمان الديباني، نائب رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية “درنة”، والعميد عبد الجليل على عبد الكريم، ممثل عن هيئة الاستثمار العسكري.

أكد إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، أن الاجتماع التحضيري لملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا»، شهد  حضورًا مكثفًا من الشركات المصرية العاملة في مواد البناء، متوقعًا حصول الشركات المصرية على النصيب الأكبر من مبادرة إعادة إعمار ليبيا التي تنطلق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في ختام الاجتماع التحضيري لملتقى شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا، أن مبادرة «إعادة الإعمار» ستبدأ بالعمل في مدينتي بني غازي ودرنة معا، مشيرًا إلى أن الاجتماع التحضيري شهد مشاركة متخصصين من الاستثمار وصندوق الإعمار، الذين أوضحوا للشركات المصرية المشاركة في الاجتماع كافة التفاصيل المطلوبة، معربًا عن تفاؤله بأن الملتقى المقرر انطلاقه في مايو المقبل ويضم مؤتمر ومعرض سيحقق قفزة ناجحة ومثمرة في إعادة إعمار ليبيا.

وأوضح «الجراري» أنه تلقى وعودًا من المسؤولين بالحكومة الليبية، وتم تكليفه رسميًا من وزير الاقتصاد الليبي، للتعرف على متطلبات الشركات المصرية المشاركة بالمؤتمر والمعرض الدولي، وعودة العمالة المصرية لليبيا بشكل كثيف مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه منذ شهرين حصلت  شركة حسن علام أحد الشركات المصرية الحكومية، على موافقة لتنفيذ  الطريق الدائري الثالث في طرابلس بقيمة ٣.٧ مليار دولار، ومحطة كهرباء درنة ب٨٠٠مليون دولار، موضحًا أن أغلب المشروعات في ليبيا تستحوذ عليها الشركات المصرية .

واختتم رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، بتوجيه الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بمؤتمر ومعرض التشيد والبناء في ليبيا مايو المقبل، من أجل التعاقد على مشروعات جديدة لإعادة إعمار ليبيا، متوقعًا أن تتجاوز الاستثمارات المصرية الليبية من خلال تعاقدات الشركات المصرية للمشروعات الليبية  خلال فترة المعرض 10 مليارات دولار.

من جانبه أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، على عمق العلاقات المصرية الليبية، وأهمية تعزيزها لدعم الأمن القومي للبلدين العربيين الشقيقين،

مضيفًا أن نقابة المهندسين أحد أذرع الدولة المصرية والاستشاري الهندسي الأول لها، ترحّب بأي دور مستقبلي في مشروعات وخطط إعادة إعمار ليبيا ومساعدة الشعب الليبي على الوصول إلى حالة الاستقرار التي يستحقها بعد سنوات من الحرب والتدمير.

ولفت نقيب مهندسي مصر إلى استعداد النقابة تقديم أفضل الخبرات الهندسية والتعاون مع الجانب الليبي، وتعزيز التواصل مع نقابة المهندسين في ليبيا، وتنظيم دورات تدريبية لمهندسي الدولة الشقيقة، مؤكدًا أن مصر لديها كل الخبرات الهندسية المتميزة من استشاريين وشركات هندسية متخصصة قادرة على المشاركة الإيجابية الكبيرة في إعادة إعمار ليبيا عمومًا وبنغازي ودرنة على وجه الخصوص .

وفي ذات السياق أكد أشرف عبد الرحيم المدير التنفيذي لملتقى ليبيا الدولي لشركاء العمران، أن فكرة تنظيم هذا الملتقى تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، باعتبارها دولة شقيقة لمصر، وأحد دوائر الأمن القومي المصري .

وأضاف أن المشروع المصري لإعادة إعمار ليبيا دخل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن شركات النقل والتشييد سيكون لها الدور الأكبر في المشروع، والعمالة المطلوبة لهذا الغرض تقارب 2 مليون عامل مصري.

وأوضح «عبد الرحيم » أن مصر وليبيا وقعتا 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية و6 عقود تنفيذية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، في مجال المواصلات والنقل والمجال الصحي والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات، لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والتشييد وغيرها، سيعود بالنفع على الدخل القومي واقتصاد الدولتين، مؤكدا أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في البناء والتنمية.