أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما غير مسبوق بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمجتمع المصرى بأسره فى جميع المجالات، مشيرة إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى بهدف توفير حياة كريمة للشعب المصرى.
وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022 وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، ويستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو، بينما تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022 – 2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.
وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة حريصة على دعم الشرائح والفئات المجتمعية الأكثر ضعفا واحتياجا، فى إطار توجيهات واضحة من الرئيس السيسى تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية عبر التوسع فى برامج المساعدة والمساندة الاجتماعية، وإزالة كل أوجه التمييز ضد المرأة وذوى الهمم، وتمكين المرأة بصورة أكبر باعتبار أن هذا الأمر من شأنه النهوض بالمجتمع ككل.
وأضافت أن برامج الدعم والمساعدة التى تقدمها الوزارة، أصبحت تشمل فئات عديدة لم تكن محل اهتمام فى حقب ماضية، فضلا عن الحرص على تطوير الجوانب التشريعية لحماية “الأسرة الكافلة” ودعم الارتباط الأسرى، ونصرة المرأة المستضعفة والوقوف إلى جانبها، والتصدى لحالات العنف ضد المرأة، وتأهيل النساء مهنيا من خلال التدريب، والعمل على رفع أكبر قدر ممكن من الأعباء المادية والمجتمعية عنهن بما يساهم فى دعمهن اقتصاديا.
وأشارت إلى أن معظم من كانوا ينضوون تحت مظلة معاش الضمان الاجتماعى جرى إدخالهم فى برنامج “تكافل وكرامة” باستثناء ما يقرب من 300 ألف أسرة، لافتة إلى أن البرنامج أصبح يضم شرائح مجتمعية جديدة من بينها الأسرة المعيلة، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمسنين فوق سن 65 عاما، والأيتام معلومى النسب.
وأوضحت أنه يتم العمل على إدخال فئات جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، من بينها المرأة التى وصلت إلى سن 50 عاما وليس لها عائل (غير متزوجة ووالدها ليس على قيد الحياة)، فضلا عن الاهتمام بالفئات التى تستحق الدعم العاجل ولفترة زمنية محددة، ضاربة المثل بالصيادين الذين يضطرون للتوقف عن العمل خلال فترة “الزريعة” وإلى أن يعودوا لممارسة الصيد بشكل طبيعى.
وقالت القباج إنه يجرى العمل على وضع قانون واحد وبرنامج موحد للدعم والمساعدة الاجتماعية، يشمل جميع الفئات والشرائح المجتمعية المستحقة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المقترحة بهدف التيسير على “الأم الكافلة” أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الهدف منها التيسير على الأم التى تكفل أطفالا وجعل الأسر أكثر قبولا واستحسانا لكفالة الأطفال، والحصول على ذات المزايا التى يضعها القانون للأم العادية، ومن ثم التشجيع على الإقدام على خطوة كفالة الأطفال.
وأضافت أن الأم التى تكفل طفلا فى الشهور الأولى من ولادته، تحتاج إلى ذات المزايا والحقوق القانونية، التى تتيح لها وتمكنها من تقديم الرعاية الواجبة لهذا الطفل، وهو الأمر الذى يفتقده القانون الحالى.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى جهود الوزارة فى دعم وتعزيز الأم المعيلة وذوى الهمم، مشيرة إلى أن الدعم المادى الذى تقدمه الوزارة ارتفع ليغطى 27% وبما يساوى 5 مليارات جنيه لصالح ذوى الإعاقة، بعدما كان فى عام 2014 يغطى بالكاد 8% منهم، فى حين تتحصل المرأة المعيلة على 19% من الدعم النقدى.
وتابعت القباج: “النساء بشكل عام يمثلن ما يقرب من 75% من برامج الدعم والمساندة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، نحن وزارة داعمة للنساء ولكن مع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، كما أننا نتحيز للمرأة التى تعانى قدرا من الضعف والهشاشة المجتمعية، لا سيما حالات الإعالة والإعاقة، وكذلك الأم الأرملة أو المطلقة أو المهجورة التى تعول أطفالا، نحن لا نعطيها فقط دعما نقديا، وإنما نعطى أطفالها التعليم المجانى إلى جانب مزايا أخرى، فضلا عن التعاون مع الجمعيات المختصة فى سبيل تقديم الدعم لهن من كافة الاتجاهات”.
وحول دور الوزارة فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، قالت القباج إن الوزارة تشارك على مستوى عدة محاور ومنها التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، حيث قامت بتطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل 5ر9 مليون أسرة تضم 35 مليون مواطن، وارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى من 68ر1 مليون أسرة تشمل 4ر6 مليون فرد فى عام 2014، لتصل إلى 8ر3 مليون أسرة تشمل 1ر14 مليون فرد فى عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%، وارتفعت مؤخرا عقب توجيهات الرئيس السيسى بشأن زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى 2ر4 مليون أسرة، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 7ر3 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها 500%.
وأضافت أن الوزارة بجانب عملها على مد الحماية الاجتماعية، حرصت على حوكمة الأموال العامة، والذى يعد الشمول المالى أحد أدواتها حيث انتهت الوزارة من إصدار 3 ملايين “بطاقة ميزة” للمستفيدين من مساعدات الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، و5 ملايين بطاقة أخرى لأصحاب المعاشات التأمينية، إلى جانب 200 ألف بطاقة للمستفيدين من المشروعات متناهية الصغر، وجاءت جائحة كورونا لتضفى مزيدا من السرعة فى إنجاز هذه المهام، ورصدت الوزارة استخدام الأسر المستفيدة للكارت فى دفع فواتير الخدمات كالكهرباء والغاز.
وتطرقت الوزيرة إلى محور آخر من محاور مشاركة التضامن فى حياة كريمة وهو تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية، حيث انتهت من تجهيز 16,932 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 535.85 مليون جنيه فى مناطق “الأسمرات3 “و”أهالينا” و”روضة السيدة” و”المحروسة 1 “و”المحروسة “2 ومنطقة “معا”، ويجرى تأثيث 3196 وحدة سكنية فى مشروع “أرض الخيالة” والسكن البديل بحدائق أكتوبر بتمويل يصل إلى 98.9 مليون جنيه، ويقدر عدد الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها خلال عام 2022 نحو 10 آلاف وحده سكنية بمشروعات “زهور 15 مايو” و”روضة العبور” و”قرية الديسمى” ومساكن “عمال دريسة السكة الحديد” والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع “أرض الإنتاج مصنع 18” بتكلفة تقديرية تبلغ 400 مليون جنيه.
