أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة قرارا جديدا بشأن المخابز؛ وذلك بسب تعديل وإنشاء أرقام الحسابات البنكية لأصحاب المخابز البلدية؛ لتحويل الحسابات البنكية المتوقفة لعدد من المخابز من شهر فبراير، بعد عقد اجتماع موسع مع أصحاب المخابز بالهيئة العامة للسلع التموينية وتقديم عدد من أصحاب المخابز تظلمات لوزير التموين، بشأن توقف عدد من التحويلات.
القرار شمل خمس قرارات وهي :
أولا :أن يقوم صاحب المخبز أو البدال التمويني أو مستودعات الدقيق بتسليم شهادة من البنك بصحة بيانات الحساب الخاص بالرقم المصري الدولي.
ثانيا: يقوم صاحب المخبز أو البدال التمويني أو صاحب مستودع الدقيق باستيفاء نموذج طلب تحويل المستحقات التي تخصه علي رقم الحساب الوراد بشهادة البنك .
ثالثا: يتم إرسال صورة المستندات إلى فرع شركتي سمارت وافت بالمحافظة التابع لها.
رابعا :يقوم المستوي الأول بشركة سمارت وافت بإدخال البيانات الخاصة برقم الحساب والتأكد من صلاحيته وذلك من خلال الرقم التأكيدي لضمان تبعية الرقم للبنك التجاري وصحة الرقم .
خامسا :يقوم المستوي الثاتي يالمديرية بطباعة البيانات التي تم إدخالها بالمستوى الأول وتم تأكيدها من قبل النظام ومطابقة تلك البيانات مع أصول المستندات ،ثم تأكيدها من المستوي الثاني مع النظام .
القرار أكد أنه علي الجهات المعنية تنفيذ التوجيه الوزاري بكل دقة .
