استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جاريث بايلى Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة، ولان جراى Lan Gray رئيس الغرفة المصرية البريطانية ووفد كبير يضم عدد من الشركات البريطانية العاملة فى مجال الطاقة.
وتعرف الوفد البريطاني خلال اللقاء على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.
وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.
كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون.
واستعرض الدكتور شاكر عرضاً تقديمياً يتضمن الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون.
وأشار شاكر إلى الخطوات الناجحة التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و 60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
كما أشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.
وأضاف أن القطاع قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال
