ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل والمهندس/ هشام ابو زيد وزير النقل السوداني أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة السيد/محمد الياس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
في بداية اللقاء أكد الفريق مهندس /كامل الوزير أن وزاره النقل تنفذ خطه شاملة لتطوير هيئه وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق وبالتزامن مع تطوير هيئه النقل النهري المصرية فقد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام خاصة مع الاهتمام الكبير الذى تولية الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.
لافتاً إلى انه يجب الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد وانه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري وتم التصديق عليها من مجلس الوزراء واحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئه النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن اصدار كافه التراخيص لكافه العائمات النيلية في نهر النيل في أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيراً الى أن الحكومة المصرية تدعم بقوه تطوير هيئه وادي النيل خاصة وانها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.
كما أكد وزير النقل السوداني ان هيئه وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وان هذه الهيئه لها اهميه كبيره في السودان وان كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة تدعمه السودان، وأن على مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الاجراءات والحلول الغير تقليديه للمساهمة في دفع عمليه تطويرها واعادتها الى سابق عهدها في نقل الافراد البضائع بين الجانبين بشكل متميز .
و استعرض رئيس الهيئة الوضع الفني للوحدات النهرية الحالية والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها و والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة بما يساهم في دعم اسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير .
كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم اقرارها لجذب المستثمرين، وكذا العروض الاستثمارية الواردة إلى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى اخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر.
وأكد الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافه الاجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.
كما تم التأكيد على قيام مجلس اداره الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهريه تنقل من 50 الى 70 فرد بين الجانبين بما يحقق نقل الافراد بالسرعة المطلوبة على ان تشمل هذه الدراسة كافه الامور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.
