أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن غدا الخميس آخر موعد للتقدم بالطلبات والمستندات لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا ، ولن تقبل الطلبات التي ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد.
وكشف الوزير عن الـ 9 وظائف المطلوب بالمستوي العالي (الدرجة العليا) وهي : رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، ولمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهنى، وللشئون المالية والإدارية، ولشئون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الاستراتيجية، ولشئون العمال غير المنتظمة.
وقال الوزير : إن الـ 30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوي الوظيفي لدرجة مدير عام تتمثل في الإدارات العامة: تخطيط ومتابعة التدريب المهنى، ولمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، ولشئون شركات إلحاق العمالة، ولتأمين بيئة العمل، وللصحة المهنية، وللشئون الإقليمية والدولية، ولفض منازعات العمل الجماعية، ولشئون المنظمات النقابية، ولإدارة وتنمية المواهب، ولتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وللعلاقات العامة والمراسم، ولخدمة المواطنين، وللتشغيل، وللبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ولرعاية العمالة غير المنتظمة، وللتفتيش التوجيهى للسلامة، والمتابعة والتقييم، والمتابعة شئون المديريات، ولعمليات الموارد البشرية، وللمكتب الفنى، والمنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ولبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا.
وأوضح “سعفان” أنه يشترط فيمن يتقدم لشغل وظائف الإدارة العليا أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف، وأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، وأن يكون حاصلا على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وأن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهداف محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.
