النائب أشرف أمين في “طلب إحاطة” يطالب الحكومة بمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد والإسمنت

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الحكومة الإسراع فى مواجهة الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت سيكون له أثاره السلبية على حركة التشييد والإسكان والبناء.

وقال ” أمين ” فى طلب إحاطة وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن سعر طن الحديد ارتفع خلال الشهور القليلة الماضية بأكثر من 2000 جنيه حتى وصل سعره إلى أكثر من 17000 الف جنيه، كما ارتفع سعر طن الإسمنت إلى ما يقرب من 1800 جنيه، مؤكداً أن ذلك الامر يؤثر سلبيا على حركة البناء والإسكان ويؤدى إلى رفع سعر الوحدات السكنية.

وأشار النائب أشرف أمين إنه على سبيل المثال فإن منتج الاسمنت ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، فهو منتج مصري بنسبة 100% وكان أسعاره مرتفعة منذ عدة أشهر موضحاً أن الزيادة في أسعار الأسمنت بدأت منذ توجه 23 شركة منتجة للأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتقديم مذكرة بتخفيض الإنتاج وإعفائهم من المادة رقم «6» من قانون الجهاز.

موضحاً أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اصدر القرار رقم «56» لسنة 2021 بتخفيض الإنتاج، فكانت فرصة كبيرة لمنتجي الأسمنت لتعطيش السوق المحلي، وبالتالي عدم سد احتياجات المستهلكين من الأسمنت.

وأكد النائب أشرف أمين، الاهمية الكبيرة لمنتجي الحديد والأسمنت في مختلف المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى تنفذها مصر بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي امتدت فى جميع انحاء البلاد وهى مشروعات غير مسبوقة فى تاريخ مصر وايضاً الوحدات السكنية الجديدة والطرق والكباري، وتبطين الترع، وإنشاء محطات المياه وغيرها من المشروعات التي تحتاج لكميات كبيرة من الحديد والأسمنت، الأمر الذي يستدعي زيادة الإنتاج وليس تخفيضه، مطالباً بسرعة التدخل من الحكومة لوقف الارتفاعات المستمرة فى أسعار الحديد والاسمنت خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الحديد والأسمنت؛ لعدة أسباب فى مقدمتها أن اسعار الطاقة وأيضاً جميع المستلزمات والمواد الخام لهذه الصناعات الاستراتيجية لم ترتفع .