التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ببعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، التي تزور مصر في الفترة من 15-19 مارس الجاري والتي تضم يوتسنا جو بوري، نائب الرئيس المساعد للإستراتيجية والمعرفة، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا، ومحمد الغزالي، مسئول مشروعات الايفاد بمصر، حيث تم بحث فرص التنسيق والتعاون المشترك مع الصندوق في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27 ، ومناقشة موقف برنامج التعاون الإنمائي مع الصندوق والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويلات مقدمة من الإيفاد.
في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشيرة إلى العلاقات الإستراتيجية المشتركة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي تمتد لعقود نتج عنها دعم التنمية الزراعية والريفية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وأشارت “المشاط”، إلى أن قضايا المناخ أضحت تستحوذ على جزء كبير من اهتمام العالم في الوقت الحالي، وكذلك المؤسسات الدولية، وتعمل مصر على تنفيذ جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال خطط وطنية واضحة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول وشركاء التنمية في هذا الإطار، لاسيما في ظل استضافة قمة المناخ المقبلة COP27 في مدينة شرم الشيخ.
وتطرقت إلى مبادرة وزارة التعاون الدولي لتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر لسد فجوة تمويل العمل المناخي، من خلال التوسع في أدوات التمويل المختلط وأدوات تقليل المخاطر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وثمنت الشراكة الحالية بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، متطلعة إلى مزيد من العمل المشترك الفعال لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة 2030، وتمويل المزيد من المشروعات التي تنعكس على تطوير القطاع الزراعي وتعزيز سبل العيش للمواطنين في المناطق الريفية، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصندوق من خلال الأدوات التمويلية الجديدة لدى الإيفاد مثل آلية BRAM بما يعزز من فرص التعاون الإنمائي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا رئيسيًا للحكومة في كافة مناحي التنمية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي سعت في هذا الإطار لتحفيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، ونتج عن ذلك تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 5 مليارات دولار.
من ناحيتها أعربت نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، عن تقديرها للحكومة على التعاون المثمر، كما أشادت بالنمو الإيجابي الذي يحققه الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية لاسيما خلال جائحة كورونا حيث كانت مصر من الدول القلائل التي نجحت في تحقيق نمو إيجابي وقت الجائحة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة.
كما أشادت نائب رئيس الصندوق، بنجاح تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال سبتمبر الماضي في نسخته الأولى، موضحة أن الصندوق يثمن علاقته الممتدة مع الحكومة المصرية والتي نتج عنها منذ عام 1977 تمويل 14 مشروعًا استفاد منها نحو 7 ملايين من سكان الريف.
وأشارت إلى اهتمام الصندوق بالتعاون مع الحكومة في الإعداد لتنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية من خلال التعاون الفني والخبرات المتراكمة، في إطار التعاون المشترك، كما أكدت حرص الصندوق على توطيد التعاون لدعم صغار المزارعين وسكان الريف المصري وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الإجمالية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” حوالي 1.1 مليار دولار، حيث ساهم في تمويل 14 مشروعًا بمشاركة عدد من شركاء التنمية وبلغت قيمة مساهمة الإيفاد في تمويلها حوالي 520 مليون دولار، هدفت تلك المشروعات إلى إحداث تنمية زراعية مستدامة ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين، بينما تضم محفظة التعاون الجارية مع الصندوق تمويل 3 مشروعات جار العمل على تنفيذها وهي مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري PRIME، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح .
