النائبة “دينا إسماعيل” تثمن دور الأجهزة الرقابية في قنص محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين في الأسعار
أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بدور الأجهزة الرقابية في مواصلة جهودها لملاحقة وقنص محتكري السلع الغذائية وقيام الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بحملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وقالت ” إسماعيل ” : إن نجاح الأجهزة الرقابية فى ضبط ” 1383 ” قضية تموينية متنوعة من بينها ” 18 ” قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات ” 474٫359 ” طن و ” 105 ” قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت (810٫477 طن – 4192 عبوة – 625 لتر – 52 قطعة – 250 أسطوانة) و (5) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (9٫650 طن).. بإجمالي مضبوطات (1294٫48 طن – 4192 عبوة) كان من أبرزها ضبط (189 طن “دقيق أبيض – نخالة خشنة”) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بمحافظة المنوفية، وضبط (125 طن “مواد بناء “أسمنت – حديد تسليح”) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بمحافظة الدقهلية يؤكد أن هناك مافيا تستغل الاحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الاوكرانية فى مثل هذه الاحداث الخطيرة للتلاعب فى قوت الشعب؛ مطالبة بإحالة مرتكبي هذه الجرائم الى المحاكمات العاجلة وتوقيع أقصى وأشد العقوبات ضدهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب فى قوت المصريين.
وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل من جميع المحافظين الاسراع فى القيام بجولات مفاجئة لجميع الاسواق لمواجهة اى تلاعب وزيادة فى اسعار السلع على أن يقوم كل محافظ بإعداد قائمة سوداء للمتلاعبين والمحتكرين للسلع ومن يقومون برفع اسعار السلع بدون أي مبرر على أن يتم نشر هذه القائمة يومياً فى مختلف وسائل الإعلام لكشف أمثال هؤلاء المجرمين.
موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكليفاته الحاسمة للحكومة بمراقبة الاسواق والاسعار والتي أبلغها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن الواقع يؤكد أن الدولة نجحت فى توفير احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفى مصر لمدة 10 شهور وأنه لا يوجد أي نقص في السلع وبالتالي لا يوجد أي مبرر لرفع اسعار السلع ولكن المشكلة تكمن فى استغلال البعض الاحداث والقيام باحتكار وتخزين السلع من اجل تعطيش الاسواق ثم القيام برفع اسعارها مناشدة جميع المواطنين بمساندة دور الاجهزة الرقابية فى الابلاغ عن محتكري السلع ومن يقومون برفع الاسعار للسلع.
