النائب محمود قاسم يحذر في بيان عاجل من استمرار انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار بسبب تراخي المحافظين
حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من استمرار الظاهرة الخطيرة والحالية لارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والالبان والزيوت والأرز ورغيف الخبز غير المدعم؛ متهماً المحافظين بالصمت والفشل في مواجهة انفلات وارتفاع الاسعار وحالة الغلاء التي تفاجأ بها المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال ” قاسم ” فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ؛ إنه اذا لم تتدخل الحكومة وبأقصى سرعة فإن غالبية السلع سوف تتضاعف اسعارها خلال شهر رمضان المعظم.
مطالباً من رئيس مجلس الوزراء استدعاء جميع المحافظين وعقد اجتماع اخر معهم وإبلاغهم بضرورة التنفيذ الفوري للتكليفات الواضحة والحاسمة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن رئيس الوزراء أبلغهم بهذه التكليفات خلال الايام القليلة الماضية خلال رئاسته لمجلس المحافظين ولكنهم لم يتحركوا بل إن غالبيتهم لم ينزلوا من مكاتبهم وأخذوا يوم الجمعة أمس إجازة كالعادة بدلاً من القيام بجولات مفاجئة لمواجهة انفلات الاسواق وارتفاع الاسعار ومحتكري ومخزني السلع ، وتركوا الأجهزة الرقابية بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة يواجهون الأزمة وحدهم، مع أن المسئول الأول عن مواجهة هذه الازمة هو كل محافظ داخل محافظته.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلا : لماذا يصمت جميع المحافظين أمام قيام بعض التجار الجشعين ومافيا احتكار وتخزين وأصحاب المخابز المنتجة للخبز غير المدعم يقومون بمضاعفة أسعار العيش خاصة الفينو وما يسمى بالرغيف السياحي مستغلين حالة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وكأنها وراء ارتفاع الاسعار فى مصر؛ رغم أن غالبية السلع التى ارتفعت اسعارها في مصر لا يتم استيرادها، ورغم نجاح الحكومة فى توفير احتياطي استراتيجي من غالبية السلع.
وقال النائب محمود قاسم: إنه مع اقتراب شهر رمضان المعظم والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع الغذائية وبكثافة خلال هذا الشهر الكريم فإنه يجب على الحكومة بجميع أجهزتها تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يتاجرون بقوت الشعب المصري وقيامهم برفع الاسعار بغير أي مبرر مع ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار، وتكليف جميع المحافظين بالقيام بجولات مفاجئة على الأسواق وضبط وإحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة، مؤكداً أن المحافظين فى مقدمة المسئولين عن إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة غير المستحقة والمبررة في الأسعار أو التصرفات غير المقبولة من قبل بعض التجار في احتكار بعض السلع وتخفيف تواجدها بهدف رفع الأسعار.
