استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، وبحضور هايكه هارمجارت، العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، والسيد هاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي (GECA)، و خالد حمزة، مدير البنك بمصر، والسيدة سو باريت مديرة البنك للبنية التحتية المستدامة، باربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك.
وترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقات إستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مجالات التعاون مع البنك في إطار الإستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، والخطوات التالية للمشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ، كما بحثت مجالات التعاون الإستراتيجية المختلفة مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، ودفع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من مجالات التعاون مع البنك في إطار الإستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التي تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى إستراتيجية الدولة للعمل المناخي 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبى على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، فى ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وأوضحت “المشاط”، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وقالت ” المشاط”، إن هناك العديد من فرص التعاون علي المستوي الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.
من جانبه، أعرب السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، عن سعادتهم بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، مضيفًا:”بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته والمشاركة القوية فى السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية”.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أعلنت في 5 مارس الجاري، عن إطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذى نظمته وزارة التعاون الدولى، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلى البرلمان، والمجتمع المدني، وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف فى سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.
