رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة، اليوم الأحد إلى غد الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ووافق المجلس – خلال جلسته العامة اليوم – من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.. ويهدف إلى مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل; وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير، وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
كما يهدف إلى مواجهة عمليات غسل الأموال; حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات، كذلك تلبية توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين، بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
ويهدف كذلك إلى إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضع عقوبات رادعة لكل مخالف.
