وافق مجلس النواب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021.
وتهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما.
كما تهدف تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر – من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية – دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.
ومن أهم الأحكام التي تتضمنها الاتفاقية: إعطاء الحق لمواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم – حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية – الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل، وامتثال مواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة- وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم- بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر
كما تتضمن أحقية كل طرف وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وشملت الأحكام أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً-كلياً أو جزئياً- لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
ومن الأحكام أيَضًا تبادل السلطات المختصة لدى الطرفين- عن طريق القنوات الدبلوماسية- نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
وتتضمنت الأحكام أيضًا إمكانية تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
ودخول الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابى متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بالانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
وأجاز الاتفاق لكلا الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق في أو وقت عن طريق تقديم إخطار مكتوب يفيد بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهي العمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.
