قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، إن منح مجلس النواب بطبرق الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا يمثل “مخالفة للاتفاق السياسي”.
وأضاف المشري في تصريح صحفي، أن “المجلس كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا وسيكون للمجلس جلسة الخميس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات”.
ووصف استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بأنها “جريمة إنكار للعدالة”.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمة مجلس النواب بـ”التزوير” في النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة “باشاغا”.
وقالت الحكومة في بيان ثان إنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها “هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق القانون”.
وتوعدت بأنها “ستحاسب كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين، وهذا هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءا من مسرحية عنوانها التزوير و الخيانة”، وفق البيان.
ودعت الحكومة كلا من المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا إلى “تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية للفصل بشكل نهائي في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد”.
وجاء بيان حكومة الدبيبة بعد إعلان باشاغا في كلمة متلفزة الثلاثاء أن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي، مؤكدا على أهمية المصالحة، ومشددا على أن حكومته لم تأت للانتقام.
واعتبر أن منح الثقة لحكومته “تم بطريقة واضحة وشفافة وعلنية وبإرادة ليبية”.
وفي 10 فبراير الماضي، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021 جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.
