أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقات التموين تمثل جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائي للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نحو 72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات التموين والخبز المدعم.
وقال “المصيلحي”، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمارس دورها لضمان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية التي تضم سلع (القمح والسكر والزيت والأزر والمكرونة واللحوم الطازجة والمجمدة والفراخ والأسماك)، مؤكدا أن تلك الضمانة تستهدف استقرار السوق في حالة وجود خلل في التجارة العالمية لامتلاك الاحتياطي الخاص بالدولة.
وأوضح أن خطة الوزارة تستهدف امتلاك احتياطي استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر من المنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك، لافتا إلى أن تلك الفترة تم تحديدها لضمان عدم وقوع خلل في إجراءات استيراد أو توفير السلع الأساسية.
وأكد “المصيلحي” أن مصر تمتلك حاليا مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي لنحو 4.7 أشهر، واحتياطي للسكر يكفي لنحو 5.3 أشهر، والذي بدأ موسمه يناير الماضي من قصب السكر وخلال فبراير الجاري بدأ الموسم الجديد لحاصلاته من البنجر.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من الزيت يكفي لنحو 3.3 أشهر، وهو ما يرتبط بالسعات التخزينية.
ولفت “المصيلحي” إلى أن المساحة المزروعة حاليًا من القمح تبلغ نحو 3.3 مليون فدان، بزيادة عن العام الماضي والتي بلغت 3.1 مليون فدان، موضحًا أنه خلال موسم الزراعة يتم مراجعة ما تم زراعته فعليًا للقدرة على التنبؤ بالاحتياجات، وقياس الاستهلاك والقدرة على الإنتاج للتنبؤ بالاحتياجات ووضع خطة لاستيفاء هذه الاحتياجات.
وأوضح “المصيلحي” أن مصر تنتج من قصب السكر نحو 1.1 مليون طن، ومن البنجر 1.2 مليون طن، بإجمالي نحو 2.3 مليون طن، بينما الاستهلاك يبلغ نحو 3.2 مليون طن ما يعني وجود فجوة تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف طن يتم توفيرها بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه لا يمكن العودة إلى نظم “التسعيرة الجبرية”، مؤكدًا ضرورة ضبط السوق من خلال توفير منتج بجودة جيدة والحفاظ على الأسعار عبر احترام السوق وتوفير السلع بالسعر المناسب.
وثمن الدكتور علي المصيلحي، دور وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، وهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمع وتدقيق وحصر قواعد البيانات، مشيرًا إلى أنه في السابق كان معامل الخطأ يبلغ نحو 10 ملايين شخص.
وأوضح أنه تم الاستعانة في البداية بإجراء ملء البيانات عبر الأفراد، ومن خلال الهيئة القومية للبريد، وإدخالها في قواعد البيانات، والتي انتهت في يوليو 2017، أعقب ذلك تحديد الأخطاء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحتها للمواطنين بهدف تصويب البيانات بأنفسهم بمهلة سماح حتى نوفمبر 2018، وفي النهاية تم اعتماد قواعد البيانات وحذف ما يتضمن أخطاء.
ولفت” المصيلحي” إلى أن الوزارة تستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي، خلال موسم التوريد الذى سيبدأ في منتصف إبريل المقبل، وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتحديد المساحات المنزرعة بالقمح بنحو 3.3 مليون طن سيتم تدقيقها في الفترة المقبلة.
