وزيرة البيئة تشارك في المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر مما يعزز الاستثمار فى البيئة ويعمل على خلق فرص عمل وتوفير الدخل بالتوازي مع ترشيد الطاقة والحد من كافة مصادر التلوث والتي أثرت بشكل سلبى على نوعية وجودة البيئة .

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ألقتها خلال مشاركتها فى المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان “القانون والتنمية المستدامة _رؤى عربية ٢٠٣٠” ، وذلك بحضور السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي .

وأوضحت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئي  في كافة قضايا الدولة يساهم فى فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والابتكار  بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وخاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كافة مناحي الحياة وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من مشكلات كبيرة .

وأشارت فؤاد، إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي أدركت اهمية التشريعات والقوانين لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة وحرصت على الانضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة وهو ما يظهر جلياً فى قانونى البيئة وحماية المحميات الطبيعية كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة  المخلفات الجديد  عام ٢٠٢٠ وهو يهدف إلى تطبيق كافة النظريات الخاصة بالإقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد فى جميع أنواع المخلفات وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات فى الاستثمار فى مجال المخلفات والمشاركة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات .

وأوضحت الوزيرة أن كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وحماية المواطن المصري من الأضرار التي تنتج عن التلوث، ولربط الاقتصاد بالبيئة ، حيث لم تعد البيئة ضرباً من ضروب الرفاهية، بل أصبحت تدعم جهود الدولة فى الناتج المحلى وتصب بصورة مباشرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد  أن الدساتير المصرية  وتعديلاتها   تضمنت  جميعها نصوص مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة ولعل اهمها المادة ٤٦ والتي تضمنت الحق فى البيئة الصحية السليمة واعتبارها واجب وطني وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة .

كما أكدت ياسمين فؤاد، على أن الحكومة المصرية وضعت الملف البيئي على رأس اولويتها وخاصة قضية التغيرات المناخية، واتخذت العديد من الإجراءات من أجل مواجهتها ، حيث تم إعادة تشكيل المجلس القومي للتغيرات المناخية لضمان وجود رؤية واحدة للتعامل مع القضية فى كافة القطاعات ، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ التي تعد من أهم مخرجات المجلس والتي تمكن  الدولة من وضع خطط حقيقية ومشروعات لمجابهة التغيرات المناخية لضمان استدامة الموارد والاستثمارات التي تقوم بها مصر فى كافة القطاعات والعمل على الاقتصاد الأخضر الدوار، كما قامت الدولة من خلال وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء .

وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر كانت من اوائل الدول التى حرصت على المشاركة فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكانت لاعب قوى فى كافة الالتزامات ومن هنا كان لمصر الريادة والأهمية للحصول على استضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية ، حيث تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ  الإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالمؤتمر.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور المجموعة العربية وخاصة مجموعة المفاوضين فى العمل على التحدث بصوت واحد فى كافة المحافل الدولية وتحديد الاحتياجات العربية خاصة مع وجود شح وندرة فى المياه والموارد الطبيعية واعتماد الدول على هذه الموارد لضمان مسارات التنمية المستدامة والصحيحة للأجيال القادمة وهو ما يساهم فى حصول الدول العربية على التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة كل دولة وخصوصيتها ، موضحةً انه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ والتى تحدد احتياجات الدول العربية لضمان عدم الخلط بين تمويل التنمية وتمويل تغير المناخ وسيتم إطلاقها الشهر القادم .

وأعربت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها عن امتنانها لتنفيذ هذه الورشة التى تربط فكرة القانون بالتنمية المستدامة وما يقوم به القطاع الخاص مع دورها فى تجميع اصوات الدول العربية لتحقيق التنمية فى الدول العربية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

كما اكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى على الأهمية القانونية لخطط التنمية فى الوقت الذى نواجه فيه تحديات جائحة كورونا، موضحاً أن استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة اصبحت مواكبة للتطور والنمو  وان مناقشة هذه القضية من منظور قانونى يكتسب أهمية كبيرة وهو ما يتطلب بنية قانونية وتشريعية حديثة ومتطورة تواكب مستجدات سياسية واقتصادية والاجتماعية واتقافية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.