قالت وزارة الخارجية والمغتربين بفلسطين، إن ما يحدث في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، يعتبر إمعانا إسرائيليا رسميا في عمليات أسرلة وتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها القائم التاريخي والقانوني والديمغرافي لخدمة روايات الاحتلال ومصالحه الاستعمارية.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، واعتبرته عملية اختطاف جماعية علنية واستقواء استيطاني تهويدي تتعرض له المدينة المقدسة على مدار الساعة يشمل تصعيدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين على المواطنين المقدسيين وأحيائهم وبلداتهم وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم لإجبارهم على ترك مدينتهم والرحيل عنها، كان آخر هذه الاعتداءات ما جرى بالأمس من اعتداء عشرات المستوطنين على المواطنين بحي الشيخ جراح بحماية من شرطة الاحتلال وقيامهم بإلقاء الحجارة على المواطنين ومركباتهم ومنازلهم، وبشكل خاص الاعتداء على عائلة سالم والضغط عليها لطردها من منزلها بهدف السيطرة عليه وتسليمه للجمعيات الاستيطانية.
وأشارت إلى إقدام المتطرف بن غابير على نقل مكتبه الى حي الشيخ جراح، في خطوة استفزازية تصعيدية تُهدد بإشعال الأوضاع وجرها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها أو احتواؤها، إضافة إلى ما يتعرض له حي جبل المكبر بالقدس المحتلة لحملة استيطانية شرسة لابتلاع المزيد من أراضيه وتخصيصها لصالح الاستيطان وإقامة مشاريع استعمارية تحت مسميات مختلفة مثل مراكز سياحية لعرض الرواية التوراتية التي تخدم المشروع الإسرائيلي التهويدي للقدس، والمشاريع الاستعمارية التي تستهدف هدم آلاف المنازل في القدس كما هو الحال في سلوان والمزيد من الوحدات الاستيطانية التي تؤدي الى تغيير ملامح وهوية المدينة وصورتها الحضارية التاريخية كما هو الحال في مشروع ” وادي السيلكون” في حي واد الجوز.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، والمسؤولية عن نتائج وتداعيات عدوانها وحربها المفتوحة على ساحة الصراع، وترى أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ مشروعها الاستعماري التهويدي في المدينة المقدسة لتكريس ضمها لدولة الاحتلال وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، بما يؤدي إلى قطع الطريق نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع، وحسم مستقبل المدينة من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وشددت على أن امتناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال على وقف تغولها بالقدس، وتردد وتباطؤ الإدارة الأميركية في تنفيذ التزامات التي اعلنتها بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك التأخير غير المبرر في إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشاريعها التهويدية الاستعمارية في المدينة المقدسة.
وأكدت أن عمليات أسرلة وتهويد القدس باطلة وغير شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمردا إسرائيليا رسميا على الشرعية الدولية وقراراتها، وتخريبا متعمدا للجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وإعادة إحياء عملية السلام، مشددة على أن صمود المقدسيين وتمسكهم بمدينتهم عاصمة دولة فلسطين الأبدية سيفشل مخططات ومشاريع الاحتلال وسينتصر في مواجهة أتباع كهانا.
