أعلن بنك مصر توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل بغرض تعزيز التحول الرقمي.
وقال البنك إن من بين بروتوكولات التعاون بروتوكول تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وبروتوكول توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بعدد من فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات.
أضاف أن ثالث هذه البروتوكولات بروتوكول تقديم خدمات التمويل العقاري لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع بنوك أخرى.
وشهد توقيع البروتوكولات بين البنك ووزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ووقع على البروتوكولات عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار صبحي اللبان مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
توقيع بنك مصر هذه البروتوكولات يأتي استكمالاً لدوره في مجال التحول الرقمي وإيماناً بأهمية تضافر الجهود المختلفة لتنفيذ المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية وإتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية يتم نشرها في فروعه؛ على نحو يُمكّن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة من مكان تواجده دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة.
كما تتيح تلك البروتوكولات تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني مما يقلل المجهود على المواطنين، بالإضافة إلى توجهات الدولة لانتقال الحكومة تدريجياً إلي العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل العمل بتوجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقارية وتقديم خدمات التمويل العقاري لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي، وفقا للبيان.
