اتخذت الولايات المتحدة خطوة تتعلق بالبرنامج النووي المدني الإيراني بدا في الشكل أنها تقنية، لكنها تمثل مبادرة ملحوظة تجاه طهران مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني مراحلها النهائية.
فمن دون أي إعلان رسمي، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل بإعفاءات أساسية كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أمريكية، وهي إعفاءات كانت ألغيت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
يسمح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أمريكية عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.
وقال مسؤول أمريكي كبير لوكالة فرانس برس يوم الجمعة “قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية” لضمان “عدم الانتشار”، بسبب “مخاوف متزايدة” ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يُتيح أيضًا “تسهيل” “المناقشات الفنية” التي تُعتبر “ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات”، في إشارة إلى المفاوضات التي تُستأنف في الأيام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الكبرى الأخرى.
وأوضح أن “الإعفاء في حد ذاته سيكون ضروريًا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية” في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات.
وأكد أنه حتى بدون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن “هذه المناقشات الفنية ستظل تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار”.
