نظمت مديرية القوى العاملة بالفيوم “مكتب تشغيل كوم أوشيم” ندوة تثقيفية حول قرار الحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيقه وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومستجداته ومجريات العمل على أرض الواقع، وذلك بمشاركة 23 شركة ومصنع من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.
وأكدت هناء عبدالفتاح مدير المديرية – خلال الندوة، وفقا لبيان وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة – تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 2400 جنيه بداية من يناير الماضي محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة الأولى من قانون العمل”، لكل العاملين بمنشآت القطاع الخاص طبقا للقرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذا الشأن.
وأضافت أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيا مناسبا، علما بأنه سيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة 15% للأجر سنويا، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل الذي من شأنه زيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل.
من جانبه، ناقش علي إبراهيم مدير مكتب التشغيل موقف الشركات التي تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى، وتقديم المبررات القانونية التي توضح موقفها الاقتصادي، وكيفية بحث تلك الحالات للوقوف على وضعها الحالي.
وعلى صعيد آخر، نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ندوة بعنوان “المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل” في إطار قانون العمل 12 لسنة 2013 بمصنع الأمير للألياف الصناعية في مركز زفتى، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان – في رسالة للندوة – “إن مصر تعتبر من أولى الدول التي أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلا يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة عام 2020.
وأوضح أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، لافتا إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة بمجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاسا لاهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.
بدوره، أوضح ياسر عيد وكيل المديرية أن الندوة تناولت شرح أهداف وحده المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية عمل المرأة ونجاحها وتحدياتها في التوفيق بين عملها ومهامها الأسرية، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، ومخاطر العمل وكيفية الوقاية منها، ومخاطر فيروس كورونا وكيفية مواجهته والتعايش معه.
