كتبت -فاتن خطاب
عقدت شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري “أحمد رمزي”، جمعيتها العمومية العادية لعام 2021 بعد أن تم تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.
وفي كلمته الافتتاحية تقدم المهندس الاستشاري “أحمد رمزي” بالشكر لجميع المخلصين من أبناء الشعبة الذين ساهموا مع مجلس شعبة الهندسة المدنية وتضافرت جهودهم في أن تتحقق نجاحات عظيمة، حتى تفوقت على نظائرها في كثير من ميادين العمل النقابي الخدمي التطوعي، مؤكدًا على أنه ما زال في جعبة الشعبة الكثير والكثير لتقديمه إلى أبناء المهنة، وأن الطموحات لا حدود لها.
كما أكد “رمزي” أن نقابة المهندسين وفي القلب منها شعبة الهندسة المدنية بيت كل مهندس مدني، وأن شعبتهم ومن خلفها نقابتهم تعد الحصن والمنبع الذي يتحقق منه رفعة شأنهم المهني، داعيًا كل مهندسي مدني والذين حققوا مع الدولة المصرية الحديثة إنجاز مشروعات في مختلف مجالات العمل الهندسي في سابقة تاريخية لم تتحقق على مر العصور، أن يسارعوا بالمشاركة بروح الفريق في العمل النقابي بأفكارهم ومجهودهم في سبيل رفعة شأن نقابتهم ومهنتهم التي يعتز ويفتخر بها الجميع.
وقدم رئيس شعبة الهندسة المدنية الشكر لأعضاء مجلس الشعبة التي انتهت ولايتهم على ما تم بذله من مجهود كبير خلال فترة توليهم المسئولية، والتي كان شعارها العمل الجاد وإنكار الذات والعمل في صمت، مؤكدًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق معدلات إنجاز رائعة بكافة اللجان و الأنشطة، سواء على مستوى اللجان الاستشارية بالشعبة والمكاتب الاستشارية والقيد والمعادلات.
وقال المهندس الاستشاري “أحمد رمزي”: أنتهز الفرصة لأن أتمنى التوفيق لجميع الزملاء المتقدمين لعضوية مجلس شعبة الهندسة المدنية عبر الانتخابات المقرر عقدها في الخامس والعشرين من فبراير المقبل، شريطة أن يكون ترشح المهندس بهدف خدمة المهنة والمهندس وليس الاكتفاء بالانتساب لعضوية مجلس الشعبة فقط.
كما أثنى “رمزي” على مشاركة الشعبة ممثلة عن نقابة المهندسين في العديد من لجان العمل، والأمانة الفنية بوزارات الدولة، وعدد من الهيئات والمنظمات الهندسية الإقليمية، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز مناقشة أكثر من 400 طلب مقدم للشعبة للحصول على لقب مهندس استشاري، ومنح ترخيص تأسيس مكتب استشاري مدني نوعى (أول مرة) وفقا لأعلى المعايير التي طبقت بكل دقة، ضمانا و تحقيقا لأمانة المهنة، والانتهاء من فحص ومناقشة طلبات المهندسين الراغبين في الحصول على لقب مهندس استشاري مدني في مجال ضبط جودة التنفيذ بعد توقف عن منح لقب استشاري في هذا المجال دام لسنوات، لافتًا أنه جار الإعداد لفتح تلقى طلبات الحصول على اللقب في مجال ضبط جودة التنفيذ قريبا.
وأوضح أن الشعبة كانت حاضرة مع المهندسين بالمحافظات المختلفة لدراسة المشاكل التي تواجههم، ورفع المستوى العلمي لديهم من خلال اصطحاب أساتذة الهندسة المدنية لشرح العديد من الأمور الفنية الدقيقة وآخر التحديثات في علوم الهندسة المدنية و أكوادها، إضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعبة في العديد من اللجان العامة والتي أسهموا من خلالها في تقديم خدمات تليق بأعضاء نقابة المهندسين المصرية وأسرهم.
كما شاركت شعبة الهندسة المدنية في حل المشاكل المستعصية والمتراكمة في مشروعات الإسكان، كذلك لم تغفل الشعبة عن النظر في قضية زيادة معدلات البطالة بين المهندسين بصفة عامة ومهندسي الشعبة بصفة خاصة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية داخل النقابة بحضور الشعبة أسفرت عن التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة من خلال حضور المهندس “هاني ضاحى” نقيب المهندسين اجتماعات لجنة التعليم الهندسي بالمجلس والتواصل المستمر مع وزير التعليم العالي فيما يخص تنظيم قواعد القبول بالمعاهد الهندسية لتخفيض الأعداد عن طريق تحديد حد أدنى 10% فرق في مجموع قبول الثانوية العامة بينهم وبين كليات الهندسة بالجامعات، وكذلك اتخاذ قرار عدم إصدار أي تصاريح جديدة لإنشاء معاهد جديدة لمدة 5 سنوات مع تكوين لجنة دائمة تنبثق من لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى لمتابعة وتقييم هذه المعاهد واتخاذ اللازم بشأنها.
