وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إجراء تعديلات في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يساهم في حماية حقوق المساهمين بالشركات- وتتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران الاثنين أن إدخال هذه التعديلات نبع من ممارسة الهيئة لدورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين عبر المتابعة الدؤوبة للامتثال لقواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة المصرية، وبما يضمن الالتزام بأفضل الممارسات لقواعد القيد، بالإضافة لمتابعة القرارات الاستثمارية للشركات المقيدة بالبورصة، من خلال دور ها الرقابي على أسواق التداول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق المساهمين.
وقال إن التعديل يتضمن إضافة بندين جديدين: ينص أولهما على أنه يمكن للشركة المقيدة أسهمها بالبورصة أن تستحوذ على شركات غير مقيدة تساوي أو تزيد قيمتها العادلة وفقا لتقرير مستشار مالي مستقل عن 100% من القيمة السوقية للشركة (في تاريخ الاستحواذ) ما دامت تتوافر في الشركات المستحوذ عليها المتطلبات والشروط التي تسمح بقيدها بالبورصة وذلك لاستمرار قيد الشركة بالبورصة، وإذا ترتب على الاستحواذ المشار إليه زيادة رأسمال الشركة المقيدة وفقدها لشرط نسبة الأسهم حرة التداول وجب عليها استيفاء متطلبات استمرار القيد خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاستحواذ، وذلك من خلال نشرة طرح أو تقرير إفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة.
وأضاف عمران أن البند الثاني ينص على أنه إذ ترتب على عدم قيام الشركة المقيد أوراقها المالية بالبورصة بالاشتراك في زيادات رؤوس الأموال للشركات التي تساهم فيها بما يوازي 10% أو أكثر من حقوق المساهمين أو الإيرادات من واقع أخر قوائم مالية أو أخر إيرادات سنة مالية، وجب على الشركة المقيد أوراقها بالبورصة الحصول على موافقة جمعيتها العمومية.
