تأجيل محاكمة علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين لجلسة 12 فبراير المقبل في قضية الآثار الكبرى
أ ش أ
أجلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمحكمة العباسية, اليوم السبت, محاكمة علاء حسانين و حسن راتب لجلسة 12 فبراير المقبل, لطلبات الدفاع. بدأت جلسة محاكمة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين في قضية الإتجار في الآثار وتهريبها.
وتلت النيابة العامة أمر الإحالة, ونفى المتهمون جميع التهم المنسوبة لهم, وحضر المحامي فريد الديب الموكل للدفاع عن حسن راتب.
وقال المحامي فريد الديب – أمام هيئة المحكمة – إن المتهم يعاني من مرض خطير, وطلب الإذن من المحام العام فأذن وذهب إلى مستشفى القصر العيني مرة تلو الأخرى لمعرفه هل هناك سرطان أم لا, وأجرى راحة في القصر العيني لأنه يعانى من السرطان, وتابع اخاطب الإنسان بأن تصدروا قرار بالافراج عن المتهم بأى ضمان.
وطالب البرلماني السابق علاء حسانين, هيئة المحكمة في قضية الآثار الكبرى, تأجيل القضية للاطلاع.
يشار إلى أن الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة, برئاسة المستشار عبد السلام يونس, قررت التنحي عن نظر القضية, لاستشعارها الحرج.
ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد, وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا, واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق فى تزييف آثار بقصد الاحتيال.
فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين فى العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية, وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وأسندت النيابة لباقى المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر فى المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدا منهم مجرى التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذا لإذن النيابة العامة, وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا فى التحقيقات, وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة, وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
وتضمن محضر التحريات الذي أعدته الجهات الأمنية, اعترافات المتهمين, والأحراز, وتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار, وأقوال 15 شاهدا بالقضية, وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار, أنه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة, ومقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين محل التحقيقات.
وتبين أن إجمالي القطع المضبوطة في 42 بلدا وفقا للثابت بالتقرير جميعها لقطع أثرية, تنتمي لعصور مختلفة “روماني, وإسلامي, يوناني, قبل التاريخ, فرعوني” وترجع جميعها للحضارة المصرية القديمة, وجميعها تخضع لقانون حماية الآثار وورد في البند 44 حتى البند 47 بالتقرير, فإنها مقيدة وحديثة الصنع وغير أثرية, وثبت بالتقرير أنه بمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات المضبوطة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها 4 جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله وتخضع لقانون حماية الآثار.
وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة قاموا بالانتقال لمعاينة موقع الحفر على الطبيعة, وتبين أن جميع عمليات الحفر جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله, وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار, وأن التنقيب في هذه المنطقة والأدوات المضبوطة بغرض التنقيب عن الآثار.
