ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن شكل السياسات النقدية للعديد من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم والحكومات هذا العام أصبحت تتوقف على كيفية معالجة السلطات الصينية للصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس “كورونا” الجديد الذي ضرب البلاد نهاية ديسمبر الماضي متسببا في شل حركة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأوضحت “بلومبرج”- في سياق تقرير بتثه اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني – أن الهزة الاقتصادية التي يتعرض له الاقتصاد الصيني جراء استمرار تفشي الفيروس المميت ستطغى على محادثات اجتماع وزراء مجموعة العشرين هذا الأسبوع بالعاصمة السعودية الرياض وهو ما أوجد ضرورة ملحة من أجل “تنسيق تدابير ونهج مشترك بين الحكومات والبنوك المركزية يتسهدف حماية الاقتصاد العالمي” بحسب ما شددت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحاتها الجمعة الماضي.
ويرى خبراء اقتصاديون لدى كل من مؤسسة “جولدمان ساكس” ومصرف “بي إي بي باريبه” ومجموعة “يو بي إس” أن السلطات المالية الصينية ستلجأ إلى توسيع حزمة إجراءات التحفيز النقدي حيث أظهرت نتائج مسح أجرته وكالة “بلومبرج” مؤخرا تراجع تقديرات نمو الناتج الإجمالي للاقتصاد الصيني هذا العام ليصل إلى 5.8 % بدلا من تقديرات سابقة بنموه 5.9 % مسجلا أدنى مستوياته في نحو 3 عقود.
وأضافت الشبكة الإخبارية الأمريكية أنه يظل غير محسوم إذا ما سيخفف المسئولون الصينيون قبضتهم فيما يتعلق بالاقتراض لاسيما وأن حجم الدين الإجمالي للاقتصاد الصيني يتجه صوب تسجيل 300 % إجمالي الناتج المحلي ما يحتم على دوائر صنع القرار في البلاد وضع الاستقرار المالي في مقدمة الأولويات السياسية.
ونقلت عن ناثان شيتس مسئول سابق بالفيدرالي الأمريكي قوله “الأهم بالنسبة لشركاء الصين التجاريين ليس طرحها تدابير تحفيز نقدي بقدر ما أن تكون هذه التدابير مصممة لتعكس ملامح الصدمة الاقتصادية التي أحدثها كورونا”.
ولفتت “بلومبرج” إلى أن المصانع الصينية تعد حلقة بالغة الأهمية لسلاسل التوريد للعديد من الشركات العالمية لذلك فإن العزلة التي تتعرض لها مدن صينية مثل “هوبي” و “ووهان” نتيجة تعطل النشاط التجاري وحظر السفر والتنقل يعقد مسار استعادة الصين لزخمها الاقتصادي.
