قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا».
أشار إلى إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى.
أشار إلى تحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
أكد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم.
وقال إن الأولوية فى «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشرى، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات، والتوسع فى الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضى فى استكمال تنفيذ أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة ٦٠٪ من المصريين.
وأضاف أن ذلك يُؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.
