قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم ٢٦ نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.
وكان العامري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوى، وطلب العامري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار.
كما أعلن مجلس إدارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعامري فاروق في دعواه وطلباته؛ احترامًا وتقديراً لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العامري ثقتها بأكثر من ١٩ ألف صوت.
وأودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بإلزام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بإعلان فوز العامري فاروق بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات الأخيرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تم فتح باب الترشيح للانتخابات في النادي الأهلي، وفي ضوء ذلك تقدم العامري فاروق بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وتم غلق باب الترشح ولم يتقدم للترشح على هذا المنصب سواه وبتاريخ 18 نوفمبر الماضي تم الاجتماع التنسيقي لانتخابات النادي الأهلي مع اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية وبحضور كل من الجهة الإدارية المختصة المفوضة من قبل اللجنة الأوليمبية والمترشحين.
وأضافت أنه تم مناقشة جدول الأعمال الجمعية ولم يبد أي من الحضور أي اعتراض على جدول الأعمال، بل قامت الهيئة القضائية والجهة الإدارية وفي حضور محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس الجمعية العمومية باعتماد محضر مناقشة جدول الأعمال المتضمن بند فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، وتم التوقيع على محضر الاجتماع من الحضور.
وأوضحت الحيثيات، أنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضي تم تحرير محضري حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2020 – 2021 بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للاجتماع الأول والاجتماع الثاني، والمقرر انعقادهما يومي 30 نوفمبر 2021.
وبتاريخ 25 نوفمبر 2021 لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية فتم التأجيل للاجتماع الآخر المقرر له يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الماضي، وفيه اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي بحضور 22081 عضوا، وتم التصويت في العملية الانتخابية، حيث حصل على 19972 صوتا من إجمالي أصوات الحضور، وبتاریخ 27 نوفمبر اعتمدت اللجنة الأوليمبية المصرية تشكيل مجلس الإدارة دون إعلان فوزه استنادا إلى ما قررته اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية بعرض أمر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وفقا لنص المادة 34/ 1 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي لاتخاذ شئونها.
ونعى المدعي على ذلك بمخالفته لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، حيث إنه حصل على موافقة 19972 عضوا على فوزه بالتزكية من إجمالي الحضور البالغ عددهم 22081 عضوا، وإزاء ذلك كان يتعين اعتماد فوزه بالتزكية إعمالا لنص لائحة النظام الأساسي للنادي، وأضاف المدعي أن الخطأ في فهم نص اللائحة الذي وقعت فيه لجنة الإشراف على الانتخابات هو عكس ما انتهت إليه لجان الإشراف على انتخابات أندية سموحة، هليوبوليس، دكرنس، نادي الزهور وغيرها، والتي فطنت إلى صحيح القانون وتم عرض أسماء الفائزين بالتزكية على الجمعية العمومية للموافقة على اعتماد فوزهم مع قيام الجمعية العمومية بالتصويت الانتخابي.
أكدت المحكمة بأن ذلك يعد تطبيقا صحيحا للقانون، وأنه وإزاء خطأ اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في عدم إعلانها فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي بالتزكية تقدم بطلب لكل من المدعى عليه الأول بصفته الرئيس الأعلى للجنة المشرفة على الانتخابات، والمدعى عليه الثالث لاستدراك ذلك الخطأ ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
