أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح بأنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها وأن عدد كبير من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة .
ولفت “عبد القادر” إلى أنه تلاحظ أيضا قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
ووفقا لما قامت وحدة التجارة الإلكترونية برصده فإن “مصلحة الضرائب المصرية” تحذر إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
