يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الأحد.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وقال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون بعد مناقشات دارت على مدار 4 شهور، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لكافة الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون.
وقال النائب: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل.
وحول المواد الخلافية بمشروع القانون، أكد المهندس عبد الخالق عياد، أنه لم يكن هناك خلافا وإنما وجهات نظر مختلفة، قائلا: وجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهم للهدف الأساسي من مشروع القانون وهو مصلحة العمل.
وأكد النائب، أنه بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التي أخذت وقتا طويلا في الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن يحقق كافة الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق.
وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقا لمشروع القانون، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: لا يوجد في مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم.
وقال المهندس عبد الخالق عياد: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل، مؤكدا أن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية.
