وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز دار السلام بسوهاج ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

في إطار سلسلة افتتاح المشروعات التنموية والخدمية الجديدة بمحافظات الصعيد بمشاركة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء  ضمن ” أسبوع الصعيد ” .

 تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة عن تسلم محافظة سوهاج اليوم الأحد للمدفن الصحى الآمن بمركز ومدينة دار السلام بعد الإنتهاء من إنشاءه من جانب الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 21 مليون جنيه، ويأتي إنشاء هذا المدفن في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال اللواء محمود شعراوى: إن اللجنة المشكلة بقرار وزاري والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة؛ قامت بتسليم المدفن الصحى للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022).

وأوضح شعراوي، أن المدفن على مساحة 6 فدان وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية حوالي 3 فدان بمتوسط ارتفاع 4 متر من سطح الأرض للساتر الترابي و متوسط عمق 8م من قاع الخلية وتشمل عدد 5 طبقات عزل وحماية ، مضيفاً : كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع  رئيسية  واعمدة  انارة  وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

 وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.