نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قرار صادر من وزارة التربية والتعليم بإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم لعدم توافر المخصصات المالية.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحة أنه جار الانتهاء من إجراءات التعاقد طبقا للشروط المعلنة، من خلال البوابة الإلكترونية، مشددة على التزامها بتطبيق كافة شروط المسابقة دون أي تعديل، وذلك حرصا منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تجدد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة ستتم عند الحاجة، لكي يتم تلبية الأعداد المطلوبة، والتي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت الحديثة، وذلك في حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من ضوابط وتحريات عن المتقدم واستيفائه لكل الشروط المطلوبة، كما أن اختيار المعلم وتحديد المدرسة التي سيعمل بها يتم تحديده من قبل الوزارة، ولن يعمل في المدارس إلا من توفرت فيه الشروط والضوابط وموافقات الجهات المختصة.
وأوضحت أن شروط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتين تتمثل في أن يكون المتقدم عضوا نقابيا، فضلا عن أن يكون حاصلا على الشهادات المهارية، وكذلك حصوله على المؤهل المناسب خاصة المؤهل التربوي، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، بالإضافة إلى حسن سمعته، وأن يكون من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.
