ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الاقتصادية للوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، ويحيى زكريا مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندسة إيمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار، وعثمان الحسيني مدير إدارة الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات، والمهندسة هبة المنشاوي مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومسئولي الري، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي إدارة الإنتاج بالمحافظة.
واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتم اتخاذها لتشكيل اللجنة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي للوحدة التنفيذية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط ومشروعات البرنامج خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظة أسيوط كامتداد جغرافي للبرنامج، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد، كما ناقش أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة والتكتلات الاقتصادية التي ستتم البدء بها مثل تكتلات “الرمان – النباتات الطبية والعطرية- الريحان”.
وقال محافظ أسيوط إنه تم عقد جلسات تشاور بكل مراكز ومدن المحافظة وتمت خلالها مناقشات ومقترحات واستفسارات المواطنين للمشروعات التي ستتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2022/2023) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) والاطلاع على الخطة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي تتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
كما لفت المحافظ النظر إلى أن مشاركة المواطنين في وضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير جميع الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة، وأن الدولة جادة في تنفيذ تلك المشروعات وتعمل على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، مؤكدًا أن كل مقترحات المواطنين تتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها بهدف توفير حياة كريمة لهم.
