قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن لبنان يحتاج إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لزيادة الثقة واحتواء التضخم في الوقت الذي يتحرك فيه لدعم اقتصاده.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين إن لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية.
وقال إنه سيتوجب أن يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولي ليس له دور في ذلك.
تصارع حكومة لبنان المثقل بشدة بالديون أزمة اقتصادية أججت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها اتخاذ قرار على وجه السرعة بشأن كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس (آذار).
وقال رايس إن صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور.
وقال رايس في مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد الدولي “شعورنا حيال (ما) تحتاج السلطات اللبنانية القيام به. هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية”.
وقال “في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو”.
وقال “هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.
لكن أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين ستكون بيد سلطات لبنان ودائنيه، لا مسؤولي صندوق النقد الدولي.
وقال رايس “تلك قرارات ومفاوضات يقومون بها بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين”.
وقال مصدر كبير من الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء إنه من المتوقع وصول فريق فني من صندوق النقد الدولي إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في وضع خطة اقتصادية ومالية ونقدية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المساعدة الفنية ستتضمن خطة لإعادة هيكلة الديون. وأبدى بعض السياسيين الدعم للتشاور مع صندوق النقد الدولي قبل وضع أي خطة فيما بعد لإدارة عملية سداد الديون.
