نقابة الصحفيين تقرر شطب عماد أديب وتطالب النائب العام بسرعة التحقيق بأستقالة هشام يونس

قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم شطب عماد الدين أديب رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم من جداول النقابة، لقيامه بفصل العشرات من الصحفيين بجريدة العالم اليوم “تعسفيا”، وإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربع سنوات سابقة منذ عام 2014.
كما قررت الهيئة براءة جمال عنايت عضو النقابة ورئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم السابق، ونجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة السابقة، من الاتهامات المنسوبة إليهما. ومن المنتظر أن تصدر الهيئة حيثيات حكمها خلال الساعات القليلة القادمة.
كانت الهيئة قد عقدت اجتماعا امس الخميس، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل النقابة، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوا مجلس النقابة، استمر نحو 6 ساعات، واتخذت قرارتها سالفة الذكر.
كما قرر مجلس نقابة الصحفيين تكليف النقيب ضياء رشوان بالتقدم الفوري إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بطلب لفتح واستعجال التحقيق فيما تقدم به عضو المجلس هشام يونس في استقالته المسببة، والتي تقدم بها في اكتوبر الماضي، من بلاغات، واتخاذ كل ما يراه لازما لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عما ورد من اتهامات في البلاغات، أو من ساقها بغير دليل.
جاء ذلك خلال اجتماعه مساء امس الأربعاء; حيث قرر أيضا وفقا لبيان صدر اليوم، دعوة لجنة التحقيق المشكلة من المجلس في جلسته السابقة لبحث أسباب الاستقالة المسببة من عضوية المجلس المقدمة من الزميل هشام يونس، للانعقاد بعد غد السبت.
وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين قد أعلن في وقت سابق دعوة مجلس النقابة بكامل هيئته لاجتماع لبند واحد فقط، وهو النظر في موضوع شغور موقع أمين الصندوق لعدم تعطيل مصالح الزملاء والنقابة. وناشد المجلس اللجنة أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والمحايد، حتى تقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق، وكذلك قرر المجلس تسليم لجنة التحقيق كل ما تقدم به الزميل هشام يونس للنقابة من استقالات او مذكرات أو مستندات لبحث ما ورد فيها مما له صلة بأسباب استقالته.
وسمح المجلس بتمكين اللجنة من الاطلاع والحصول على صور من أي مستندات من النقابة، ترى أنها مفيدة في بحثها أسباب استقالة الزميل، كما يتمتع هشام يونس عضو المجلس بحقه فى الاطلاع والحصول على أي مستندات وما يراه ضروريا من النقابة، وذلك عن طريق لجنة التحقيق المشكلة، وتكون اللجنة ملزمة بتمكين الزميل من الحصول على ما يطلبه من أوراق ومستندات ويتم إثبات طلباته واستجابة اللجنة لها فى محضر التحقيق.
وذكر المجلس انه في ظل القرار الذى اتخذه المجلس فى جلسته السابقة بتنحية الزميل هشام يونس عن أمانة الصندوق نظرا للنزاعات والخلافات المتواصلة التى شابت علاقاته طوال العام المنقضى مع أعضاء المجلس، مما ترتب عليه تعطيل أعمال المجلس ومصالح الزملاء، قرر المجلس تكليف الزميل حسين الزناتى بأمانة الصندوق.
من جهة أخرى، قرر المجلس إحالة الزميل خالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء للجنة التحقيق النقابية، نظرا لما تم نشره فى الجريدة التى يرأس تحريرها ويمس أهالي الصعيد.