وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وقد أحال المجلس، بجلسته المعقودة الأحد الموافق 25 من يوليو الماضي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع القانون; وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه.
وعقدت اللجنة لنظره ثلاثة اجتماعات، ووفقا لحكم المادة (179) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، استأنفت اللجنة نظره في دور الانعقاد العادي الثاني، ووافقت عليه دون أي تعديل.
ويهدف مشروع القانون، تشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتحقيقا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
كما يهدف – وفي ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها وفقا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية – إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت في إنشاء الجامعة.
