أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص) من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تجارة الأعضاء البشرية “زراعة الكلى” خارج الإطار القانوني.
حيث يقوموا باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصري من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابي بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة إثنين منهم (مبالغ مالية عملات “محلية –أجنبية ” – مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم).
كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابي قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم .
بمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
