نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر 29 لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار “التحديات – آليات المواجهة”، بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
خلال المؤتمر تم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة، وإساءة استخدام السلائف والكيماويات الداخلة فى تصنيعها، ورصد الاتجاهات الحالية لانتشار المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً، ومدارسة التحديات والمعوقات التى تواجهة أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميدانى فى الكشف عن المواد المخدرة.
كما تم مناقشة دور مكافحة جرائم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فى الحد من ترويج المواد المخدرة عبر المنصات الإلكترونية، فضلاً عن الرؤى وجهود الوزارة المتعلقة المتعلقة بجانب خفض الطلب على المخدرات.
ارتكزت فعاليات المؤتمر حول المحاور التالية:
المحور الأول: مكافحة عرض المواد المخدرة:
تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة فى ضوء التحديات الراهنة.
رصد الاتجاهات الحالية لمشكلة المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً واقتراح خطط مواجهتها.
مُدارسة التحديات والمشكلات التى تواجه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميدانى لعمليات المكافحة ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها أمنياً وتشريعياً.
إبراز دور التقنيات الحديثة فى الكشف على المواد المخدرة ومكافحة أساليب ووسائل تهريبها.
إلقاء الضوء على دور مكافحة جرائم تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فى الحد من ترويج المخدرات عبر المنصات الإلكترونية.
تسليط الضوء على مشكلة إساءة استخدام السلائف والكيماويات وإثر مواجهتها فى الحد من التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية.
تطوير خطط التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المكافحة للارتقاء بالأداء الأمنى فى مجال مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وغسل الأموال المتحصلة منها.
تحديث الخطط التنفيذية لإستراتيجية وزارة الداخلية فى مكافحة المخدرات وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج.
المحور الثانى: خفض الطلب:
تسليط الضوء على أضرار تعاطى المواد المخدرة على الحالة النفسية والعصبية للمدمنين وآثارها السلبية المتعددة على المجتمع وآليات الوقاية والتوعية من مخاطرها.
إلقاء الضوء على القانون الجديد رقم 73 لسنة 2021 بشأن ثبوت عدم تعاطى المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى فى مجال خفض الطلب على المخدرات والوقاية من المخدرات والتوعية بمخاطرها.
إبراز دور أجهزة المكافحة فى تنفيذ حملات مجابهة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة والكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى المركبات والحافلات المدرسية وأثر ذلك فى الحد من مشكلة المخدرات.
استعراض خطة الوزارة فى مجال الوقاية والتوعية من أضرار المخدرات والمقترحات الخاصة بتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تعظيم دور أجهزة المكافحة فى دعم الجهود الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.
وقد تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات.