قال رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26 بالمئة في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة “حرجة”.
ومتحدثا أمام أعضاء البرلمان، ألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وقال جراد وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني إن الوضع المالي الحالي ما زال هشا لأنه يعتمد على تقلبات سوق النفط.
ونقلت رويترز عن رئيس وزراء الجزائر قوله إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي “الصعب والهش” ستواجهه الحكومة بروح المسؤولية.
وأشار إلى أن الجزائر عانت من إدارة سيئة “كارثية” في الأعوام القليلة الماضية أدت الى إهدار ثروتها، مضيفا أن الحكومة ستنفذ إصلاحات عميقة لإخراج البلاد من “هذا الوضع السياسي والاقتصادي الحرج”.
وتخطط الحكومة لتعزيز الحوار مع المعارضة والسعي إلى مصادر تمويل بديلة للاقتصاد مثل إصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الصغيرة في البلاد.
