تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص في القاهرة؛ لقيامه بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ عبر إنشائه صفحات إلكترونية إحتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك – تويتر -إنستجرام”، واستخدام تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية ممنهجة، عبر إرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع، وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه، يقوم بإرسال مقاطع فيديو “مفبركة ” لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الأموال “عملات أجنبية” ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، وعقب ذلك يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلا صفة مندوب شركة الشحن الدولية، وأن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم “تخليص جمركى – شحن – رسوم إدارية” فى إحدى الحسابات البنكية التي تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً، تبين أنه محملا بصفحة إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت عليها روابط إيميلات إلكترونية، ومحادثات نصية على العديد من برامج التواصل الاجتماعي، تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياه بتلك الصفات المنتحلة المزعومة، وبرامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها، تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا، وصور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة.
كما أمكن الاستدلال على اثنين من المجنى عليهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهم المذكور بالنصب والإحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
