اقتصادية النواب : زيارة السيسي لباريس تفتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي لباريس وقمته التاريخية التي عقدها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه وكلمته المهمة أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، إضافة إلى لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين بباريس والمشاركين بالقمة ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر وفرنسا ومختلف الدول المشاركة فى المؤتمر.
وقال عبدالحميد : إن زيارة الرئيس السيسي لباريس فرصة كبيرة لمضاعفة الاستثمارات الفرنسية بمصر مثمناً جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسي فى كلمته أمام قمة باريس والتى بعثت برسائل حاسمة للعالم كله بالحرص الكبير من مصر على تحقيق الاستقرار في المنطقة وخاصة في ليبيا ودعم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر ديسمبر القادم، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأكد النائب الحميد، على الأهمية الكبيرة لسلسلة اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسي مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية خاصة أنه تم خلالها بحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية بين الجانبين اضافة الى اللقاءات المهمة للرئيس السيسي بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشيداً بارتفاع قيمة التجارة بين مصر وفرنسا بنسبة 10.7% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021. لتسجل 1.669 مليار دولار في مقابل 1.507 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن الاستثمارات الفرنسية في مصر زادت بنسبة 18% خلال 2019/2020. وشهدت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر ارتفاعًا لنحو 330.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 279.1 مليون دولار خلال عام 2018 / 2019 وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 5 مليار يورو. حيث تعمل حوالي 140 شركة فرنسية في مصر في مجالات متعددة أهمها الاتصالات والطاقة مؤكداً أن قمة قصر الإليزيه بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون أكدت وجود رغبة وحرص من الجانب الفرنسي لزيادة الاستثمارات والتواجد في السوق المصري.
وتابع عبدالحميد: إن دولة فرنسا تعتبر من أهم الشركاء الأوروبيين الرئيسيين لمصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.
وتوقع الدكتور محمد عبد الحميد أن تشهد المرحلة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للعمل بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة ومنظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، مثمناً الاشادة من كبار المسئولين الفرنسيين بما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات كبيرة وبما تشهده مصر من انجازات ومشروعات قومية كبرى تؤهل مصر لتكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
